سورة فاطر - تفسير تفسير ابن عطية

هذه آية تذكير بصفات الله تعالى على نحو ما تقدم، وهذه المحاورة إنما هي في أمر الأصنام وفي بعث الأجساد من القبور، وقال تعالى: {خلقكم من تراب} من حيث خلق آدم أبانا منه، وقوله {ثم من نطفة} أي بالتناسل من مني الرجال، و{أزواجاً} قيل معناه أنواعاً، وقيل أراد تزويج الرجال النساء، وقوله تعالى: {ومن يعمر من معمر ولا ينقص من عمره} اختلف الناس في عود الضمير في قوله {من عمره}، فقال ابن عباس وغيره ما مقتضاه أنه عائد على {معمر} الذي هو اسم جنس والمراد غير الذي يعمر، أي أن القول يتضمن شخصين يعمر أحدهما مائة سنة أو نحوها وينقص من عمر الآخر بأن يكون عاماً واحداً أو نحوه، وهذا قول الضحاك وابن زيد لكنه أعاد ضميراً إيجازاً واختصاراً، والبيان التام أن تقول ولا ينقص من عمر معمر لأن لفظة {معمر} هي بمنزلة ذي عمر.
قال القاضي أبو محمد: كأنه قال ولا يعمر من ذي عمر ولا ينقص من عمر ذي عمر، وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك وابن جبير المراد شخص واحد وعليه الضمير أي ما يعمر إنسان ولا ينقص من عمره بأن يحصي ما مضى منه إذا مر حول كتب ذلك، ثم حول، ثم حول، فهذا هو النقص، قال ابن جبير ما مضى من عمره فهو النقص وما يستقبل فهو الذي يعمر، وروي عن كعب الأحبار أنه قال المعنى {ولا ينقص من عمره} أي لا يخرم بسبب قدرة الله، ولو شاء لأخر ذلك السبب.
قال القاضي أبو محمد: وروي أنه قال: حين طعن عمر لو دعا الله تعالى لزاد في أجله، فأنكر عليه المسلمون ذلك وقالوا: إن الله تعالى يقول {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة} [الأعراف: 34، النحل: 61] فاحتج بهذه الآية وهو قول ضعيف مردود يقتضي القول بالأجلين، وبنحوه تمسكت المعتزلة، وقرأ الحسن والأعرج وابن سيرين {ينقِضُ} على بناء الفعل للفاعل أي ينقص الله، وقرأ {من عمْره} بسكون الميم الحسن وداود، والكتاب المذكور في الآية اللوح المحفوظ، وقوله {إن ذلك} إشارة إلى تحصيل هذه الأعمال وإحصاء دقائقها وساعاتها.

{يولج} معناه يدخل، وهذه عبارة عن أن ما نقص من {الليل} زاد {في النهار}، فكأنه دخل فيه، وكذلك ما نقص من {النهار} يدخل {في الليل} والألف واللام في {الشمس والقمر} هي للعهد، وقيل هي زائدة لا معنى لها ولا تعريف وهذا أصوب، والأجل المسمى هو قيام الساعة، وقيل آماد الليل وآماد النهار، ف أجل على هذا اسم جنس، وقرأ جمهور الناس {تدعون} بالتاء، وقرأ الحسن ويعقوب {يدعون} بالياء من تحت، والقطمير القشرة الرقيقة التي على نوى التمرة هذا قول الناس الحجة، وقال جوبير عن رجاله القطمير القمع الذي في رأس التمرة، وقاله الضحاك والأول أشهر وأصوب، ثم بين تعالى أمر الأصنام بثلاثة أشياء كلها تعطي بطلانها،: أولها أنها لاتسمع إن دعيت، والثاني أنها لا تجيب أن لو سمعت وإنما جاء بهذه لأن لقائل متعسف أن يقول عساها تسمع، والثالث أنها تتبرأ يوم القيامة من الكفار، ويكفرون بشركهم أي بأن جعلوهم شركاء لله فأضاف الشرك إليهم من حيث هم قرروه، فهو مصدر مضاف إلى الفاعل، وقوله {يكفرون} يحتمل ان يكون بكلام، وعبارة يقدر الله الأصنام عليها ويخلق لها إدراكاً يقتضيها، ويحتمل أن يكون بما يظهر هناك من جمودها وبطولها عند حركة كل ناطق ومدافعة كل محتج فيجيء هذا على طريق التجوز كما قال ذو الرمة: [الطويل]
وقفت على ربع لمية ناطق *** يخاطبني آثاره وأخاطبه
وأسقيه حتى كاد مما أبثه *** تكلمني أحجاره وملاعبه
وهذا كثير، وقوله {ولا ينبئك مثل خبير} قال المفسرون قتادة وغيره الخبير هنا أراد به تعالى نفسه فهو الخبير الصادق الخبر نبأ بهذا فلا شك في وقوعه، ويحتمل أن يكون قوله {ولا ينبئك مثل خبير} من تمام ذكر الأصنام، كأنه قال: ولا يخبرك مثل من يخبر عن نفسه أي لا أصدق في تبريها من شرككم منها فيريد بالخبير على هذا المثل له، كأنه قال: {ولا ينبئك مثل خبير} عن نفسه وهي قد أخبرت عن نفسها بالكفر بهؤلاء.